البيان الصادر من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مكتب الاتصال الحكومي ومكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر بشأن دخول الحد الأدنى للأجور الجديدة في دولة قطر حيز التنفيذ:

تنفيذاً للقانون رقْم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحدّ الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تطبيق الحدّ الأدنى الجديد للأجور لكافة العمّال، اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 مارس 2021.

وفي هذا السياق على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري عند ابرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام في تعديل عقود العمل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل ابرام العقود مدّتها ستّة أشهر لكي يتمكّن أصحاب العمل من تحضير الانتقال. 

وتؤكد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنّ اعتماد حدّ أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولّد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظّف. كما يؤمّن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلدَ الأوّل في المنطقة الذي يعتمد حدًّا أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكّل ركيزةً أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصّت عليه رؤية قطر للعام 2030.

يُذكر أن الوزارة قامت بتوعية العمّال بلغات متعدّدة منذ اعتماد القانون، بالإضافة إلى تواصلها مع أصحاب الأعمال والشركات.

وعملت على انشاء أنظمة تدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص في الدولة، ويأتي تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمّال وأصحاب العمل من قطاعات اقتصادية مختلفة.

ومن هذا المنطلق تدعو الوزارة الافراد وأصحاب الأعمال لتطبيق اعتماد الحدّ الأدنى للأجور، وللاستفسار يمكن الاتصال على الخط الساخن 16008 .